وزارة البترول المصرية: الاكتشافات تضيف مخزونًا يُقدر بحوالي 12 مليون برميل نفط مكافئ
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحقيق شركة الخالدة للبترول ثلاثة اكتشافات جديدة للنفط الخام والغاز الطبيعي في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، وهو إنجاز يعزز احتياطيات مصر من الطاقة ويسهم في تقليص فاتورة استيراد الوقود.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاكتشافات تضيف مخزونًا يُقدر بحوالي 12 مليون برميل نفط مكافئ، مع احتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل نفط مكافئ.
اقرأ أيضاً: الطاقة الشمسية تفتح أفقا جديدا في اليمن: خطوات نحو الاستدامة وسط التحديات
وأفاد بيان رسمي من الوزارة أن الاكتشافات خضعت لعمليات اختبار وتقييم دقيقة، حيث سجل معدل الإنتاج اليومي نحو 2750 برميلًا من النفط والمكثفات، إلى جانب 20 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وتجري حاليًا دراسات لتحديد حجم المخزون الغازي المصاحب، مما يعكس الإمكانيات الواعدة للمنطقة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعظيم معدلات الإنتاج وتحفيز الشركات العاملة على تكثيف أنشطة الحفر الاستكشافي. وأشادت بالدور المحوري للشريك الأمريكي، شركة "أباتشي"، التي ساهمت في تطوير إنتاج الغاز بالتوازي مع النفط الخام، مستفيدة من حوافز تعديل الأسعار الجديدة. ونتيجة لهذه الجهود، من المتوقع أن يتجاوز إنتاج شركة الخالدة من الغاز 480 مليون قدم مكعبة يوميًا، ليصل إلى 500 مليون قدم مكعبة في المستقبل القريب.
وأشارت الوزارة إلى أن مبادرات تحفيز الإنتاج لعبت دورًا حاسمًا في منع تراجع إنتاج الغاز، الذي كان يُتوقع أن ينخفض إلى 380 مليون قدم مكعبة خلال ستة أشهر لولا هذه التدابير. وفي سياق متصل، كشفت الوزارة أن زيادة الإنتاج منذ يناير 2025 وفرت حوالي 3 مليارات دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، مع توقعات بتوفير مليار دولار إضافي بفضل ثلاثة اكتشافات غاز جديدة في منطقة كينغ مريوط، والتي ستدخل حيز الإنتاج قريبًا.
من جانبها، توقعت وكالة "فيتش" أن يتسع عجز الحساب الجاري في مصر بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 (تنتهي في يونيو 2025) ليصل إلى 5.6%، قبل أن يتراجع إلى 4.0% في العام التالي، مدعومًا بتحسن تدريجي في قطاع الطاقة نتيجة عودة استثمارات الشركات العالمية وانخفاض تكاليف استيراد الغاز.
يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقي في مصر، حيث تواصل الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للطاقة، مما يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي لإنتاج الغاز والنفط.
